رجح رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، الثلاثاء، انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.

وبدأت اللجنة المالية النيابية، اليوم، مناقشة الموازنة العامة لوزارات الصناعة والتجارة، والبيئة، والمالية والدوائر التابعة لها.

وقال السليحات لـ"صوت المملكة" إنّ جميع الجهات والدوائر الرسمية التي سيتم مناقشتها "ستأخذ حقها" في النقاش رغم تكثيف عمل اللجنة، مبينا أن اللجنة ضاعفت ساعات عملها من 6 ساعات إلى 12 ساعة، حتى إنها ستعمل خلال أيام السبت.

وتابع أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي وجه بأن "يكون هناك جودة ودقة في التقرير، ومهنية بالتحليل للموازنة قبل الإقرار".

وتحدث عن أن اللجنة ستعمل على تخفيض المصاريف "غير الحميدة" من خلال توفير المياه والكهرباء في الدوائر الحكومية.

وأشار إلى أن الموازنة ركزت على المشاريع التنموية في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن الرؤية ستوفر فرص عمل كبيرة واستثمارات ومعدل نمو مرتفع.

وأكد أن مشاريع رؤية التحديث هي التي تحرك العجلة الاقتصادية للأمام.

وطالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنها لم تُزد منذ قرابة 14 عاما، داعيا الحكومة بوضع خطتها المقبلة إيراد لرفع الرواتب في المستقبل.

المملكة